The change in RPI in the 12 months ending in April 2009, at −1.2%, was the lowest since the index started in 1948. كان التغير في مؤشر أسعار التجزئة في الأشهر الـ 12 المنتهية في أبريل 2009، عند -1,2٪، وهو أدنى مستوى منذ بدء الاحتفاظ بالسجلات عام 1948.
Regarding state pensions, the UK government confirmed in their autumn statement in 2011 that these would go up by the greater of the CPI, average earnings, or 2.5%. وفيما يتعلق بالمعاشات أكدت الحكومة البريطانية في بيان الخريف لعام 2011 أنها سوف ترتفع بنسبة أكبر من مؤشر أسعار المستهلك، أو مؤشر أسعار التجزئة، أو 2.5٪.
The UK Government announced in the June 2010 budget that CPI would be used in place of RPI for uprating of some benefits with effect from April 2011. أعلنت حكومة المملكة المتحدة في موازنة يونيو 2010 أن مؤشر أسعار المستهلك سوف يستخدم بدلا من مؤشر أسعار التجزئة لتحسين بعض الفوائد اعتبارًا من أبريل 2011.
From March to October 2009, the change in RPI measured over a 12-month period was negative, indicating an overall annual reduction in prices, for the first time since 1960. وفي مارس 2009، كان التغير في مؤشر أسعار التجزئة على مدى 12 شهرًا سلبيًا، وهو ما يشير إلى أن حدوث تراجع سنوي عام في الأسعار، للمرة الأولى منذ عام 1960.
Housing associations lobbied the government to allow them to freeze rents at current levels rather than reduce them in line with the RPI, but the Treasury concluded that rents should follow RPI down as far as −2% per annum, leading to savings in housing benefit. ضغطت جمعيات الإسكان على الحكومة للسماح لها بتجميد الإجارات عند المستويات الحالية بدلاً من تخفيضها بما يتماشى مع مؤشر أسعار التجزئة، ولكن وزارة المالية ذكرت أن أسعار الإيجارات يجب أن تتبع مؤشر أسعار التجزئة وتنخفض حتى -2%، وهو ما أدى إلى زيادات في امتيازات الإسكان.
Housing associations lobbied the government to allow them to freeze rents at current levels rather than reduce them in line with the RPI, but the Treasury concluded that rents should follow RPI down as far as −2% per annum, leading to savings in housing benefit. ضغطت جمعيات الإسكان على الحكومة للسماح لها بتجميد الإجارات عند المستويات الحالية بدلاً من تخفيضها بما يتماشى مع مؤشر أسعار التجزئة، ولكن وزارة المالية ذكرت أن أسعار الإيجارات يجب أن تتبع مؤشر أسعار التجزئة وتنخفض حتى -2%، وهو ما أدى إلى زيادات في امتيازات الإسكان.
جوال إصدار